لا ننشر سعراً مجهول الوحدة
«120 درهماً» لا تكفي. نحدد هل المبلغ للكيس أو الكيلوغرام أو المتر المربع، ونوضح الوزن أو المقاس عند الحاجة.
داخل غرفة تحرير بناؤك
هذه السياسة تضبط طريقة اختيار الموضوع، مراجعة السعر، اختبار الحاسبة، كتابة التحذيرات وتصحيح الخطأ. وهي تنطبق على فريق الإدارة والتحرير والتقنية دون استثناء.
01 / قواعد لا نتجاوزها
«120 درهماً» لا تكفي. نحدد هل المبلغ للكيس أو الكيلوغرام أو المتر المربع، ونوضح الوزن أو المقاس عند الحاجة.
السوق يتغير، والنقل وحجم الطلب والمدينة تصنع فارقاً. لذلك نعرض نطاقاً أو فرضيات قابلة للتعديل.
المعيار التقني، السعر المرصود، والنصيحة العملية ثلاثة أشياء مختلفة. يظهر هذا الفصل داخل النص لا في ملاحظة صغيرة فقط.
لا تتحول الحاسبات إلى بديل عن المهندس أو مكتب الدراسات، خصوصاً في الحديد والخرسانة والعناصر الحاملة.
02 / من الفكرة إلى الشاشة
ما القرار الذي يريد الزائر اتخاذه؟ شراء كمية، مقارنة سعر، أم فهم بند في الميزانية؟
مصادر رسمية للسياق والمواصفة، ورصد سوقي مؤرخ للأسعار المحلية عند توفره.
نبحث عن اختلاف الوحدة أو الجودة أو المدينة قبل وصف رقمين بأنهما متناقضان.
تُكتب المادة بلغة مفهومة، مع أمثلة مغربية واقعية وحدود واضحة لما يمكن استنتاجه.
تُجرّب الحاسبة بقيم صغيرة وكبيرة ومدخلات ناقصة، وتُراجع الصيغ والنتائج والوحدات.
إضافة اسم المسؤول، تاريخ المراجعة، الروابط المرجعية، ثم فحص العرض على الهاتف.
المسؤولية التحريرية
وجود أسماء حقيقية لا يكفي. لكل عضو نطاق عمل محدد، حتى يعرف القارئ من يتحمل مسؤولية التحرير ومن يتابع الجانب التقني.
03 / متى نعيد فتح المادة؟
لا نضع عبارة «تم التحديث» ما لم تتغير معلومة أو صيغة أو مصدر فعلاً. عند المراجعة الشكلية فقط يبقى تاريخ المحتوى كما هو.
سجل التصحيح
لا نحذف الملاحظة النقدية ولا نغيّر الرقم بصمت عندما يكون الخطأ مؤثراً.
خطأ إملائي أو رابط أو تنسيق لا يغير معنى المعلومة. يُصلح مباشرة.
وحدة، معادلة، سعر مرجعي أو وصف فني. يُصلح مع بيان مختصر لما تغير وتاريخه.
إذا أصبح أصل المادة غير موثوق ولا يمكن إصلاحه بأمان، نوقفه أو نستبدله مع توضيح السبب.
04 / الاستقلالية والإعلانات
لا يُعد ذكر علامة أو متجر تزكية تلقائية. إذا وُجد تعاون مدفوع أو رابط تابع مستقبلاً، يُوسم بوضوح قرب المحتوى، ولا يسمح للمعلن بمراجعة الحكم التحريري قبل النشر.
نرفض المقابل المالي لتغيير نتيجة حاسبة أو إخفاء فرق سعر أو نشر شهادة استخدام لم تحدث. الإعلان يُفصل بصرياً ولغوياً عن المادة.
قد تحقق المنصة دخلاً من الإعلانات، لكن تقييم المنتج أو اختيار المصدر يخضع للحاجة التحريرية، لا لقيمة الإعلان.
آخر مراجعة للسياسة: 03 أكتوبر 2026